الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة بالشراء

1- عامة

1-1 في هذه الظروف يًقصد بلفظ المشتري شركة كواري ماينينج للتعدين وهي شركة ذات مسئولية محدودة LLC أو أي شركة أخرى من هذا القبيل كما هو محدد بالترتيب. ويُقصد بالبائع المستلم لطلب المشتري من أجل البضائع و/ أو الخدمات.

1-2 يتم توريد السلع و/ أو الخدمات التي هي موضوع أمر المشتري أو التي يقوم بها البائع وفقا لهذه الشروط والأحكام التي لا يجوز تغييرها أو استكمالها إلا على النحو المتفق عليه صراحة من قبل المدير العام لدى المشتري و/ أو من يفوضه خطياً.

1-3 وتسري هذه الشروط والأحكام الخاصة بالشراء على جميع العروض الخاصة بالتوريد التي قدمها البائع وقبلها المشتري. بالقدر الذي يشير معه البائع إلى الشروط والأحكام الأخرى في عرضه يتم رفض سريانها بصورة صريحة

2- طلب الشراء

2-1 يطلب المشتري من البائع تقديم عرض للسلع و/ أو الخدمات التي يلزم عليه توريدها للمشتري طبقاً لهذه الشروط والأحكام، بما في ذلك المواصفات الفنية، والكمية المطلوبة وزمن التسليم ومكان التسليم.

2-2 يتم إبرام اتفاقية الشراء عندما يقدم المشتري الطلب لدى البائع كتابة ويصدق البائع على هذا الطلب للمشتري كتابة.

2-3 تكون الأوامر الكتابية أو الإلكترونية فقط هي الأوامر السارية. جميع الاتفاقات التي تتم شفاهة بالهاتف تتطلب تصديقاً كتابياً أو إلكترونياً من المشتري. كما أن هذا يسري أيضاً على أي تعديلات.

3- التسليم

3-1 يتم نقل الملكية والمخاطرة بشأن السلع للمشتري بعدما يتم السداد، وبحد أقصى بعد التسليم مع الأخذ في الاعتبار لبنود اتفاقية الإنكوتيرمز لعام 2010، حيث تخضع جميع عمليات التسليم لبنود اتفاقية الإنكوتيرمز لعام 2010. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تسري الشروط والأحكام على السلع أو الخدمات التي يتم تقديمها لموقع التسليم المتفق عليه والمحدد من قبل المشتري خالية من أي رسوم.

3-2 تكون جميع مواعيد التسليم المتفق عليها ملزمة وواجبة. وفي حالة عجز البائع عن الالتزام بتاريخ التسليم، فإنه ينبغي عليه أن يقوم بإخطار المشتري دون تأخير كتابة أو بصورة إلكترونية، وقبل انقضاء تاريخ التسليم المتفق عليها، موضحاً إلى السبب وراء والمدة المتوقعة لهذا التأخير. وهذا لن يُعفي البائع من التزامه بالوفاء والالتزام بتاريخ التسليم المتفق عليه.

3-3 إن القبول غير المشروط بتأخر التسليم لا يشكل تنازلاً عن أي مطالبات بالتعويض الذي قد يكون من حق المشتري على أساس التسليم في وقت متأخر.

3-4 يتعين على البائع أن يقوم بتغليف وحزم البنود بشأن الطبيعة والمدى الذي يتم إرسالها معه بالطريقة الآمنة في النقل والتي تقبلها سلطات النقل المعنية. يتولى البائع سداد أي تكاليف إضافية مقابل الحزم والتغليف وتكاليف التأخير.

4- المحاسبة والفواتير

4-1 ما لم يتفق على خلاف ذلك، ينبغي أن تستند الفواتير على المشتري الكمية التي يحددها المشتري والوزن والوصف والمواصفات الفنية للسلع أو الخدمات المطلوبة. على المشتري استعراض معلومات الفواتير الخاصة بالبائع في هذا الصدد، ويحتفظ بالحق في تعديل أي مبلغ يتم المحاسبة عليه بموجب الفاتورة إذا ثبت الانحراف عن الكمية والوزن والوصف أو المواصفات الفنية المحددة للسلع أو الخدمات.

4-2 في حالة إذا قام البائع بخفض أسعاره في الفترة بين مواعيد وتواريخ أمر الشراء والتسليم و/ أو تحسين شروطه وأحكامه، عندئذٍ تسري أسعار و/ أو الشروط والأحكام السائدة في تاريخ التسليم.

5- السعر

5-1 إذا استند العرض على سعر ثابت، لا يُسمح بتباين الأسعار، إلا إذا قبل المشتري مثل هذا التغيير بصورة كتابية قبل تنفيذ العقد.

5-2 يحتفظ المشتري بالحق في الخصم من أي مستحقات واجبة السداد أو قد تصبح مستحقة للبائع أي مبلغ مستحق للمشتري فيما يتعلق بالمواد الموردة أو الخدمات المقدمة من جانب المشتري أو فيما يتعلق بالسلع المعيبة أو الخدمات المقدمة إلى المشتري.

6- السداد

6-1 يجوز حجب الدفع في الحالات التي يرفض فيها المشتري أو وكيله قبول البضائع نتيجة لمشكلات تتعلق بالجودة أو حيث البائع يخرق التزاماته التعاقدية.

6-2 ما لم يتفق على خلاف ذلك، تكون شروط سداد المشتري هي 60 يوماً بعد أو تالية على نهاية الشهر الذي تلقى فيه الفاتورة أو في غضون 14 يوماً من تسليم واستلام فاتورة مع خصم 3٪.

7- التنازل

7-1 لا يجوز للبائع التنازل عن أو نقل أو تحويل العقد أو أي جزء منه إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من المشتري.

7-2 ينبغي أن يحصل البائع على موافقة كتابية مسبقة من المشتري قبل تنازل البائع عن أوراق القبض أو أي مستحقات إلى أطراف ثالثة، والتي لا يجوز الامتناع عن تقديمها بدون سبب وجيه ومعقول.

8- المخالفة

يحق للمشتري فور خرق البائع ومخالفته لأي شرط من شروط العرض، بشأن موعد التسليم أو الكمية، الوزن أو المواصفات الفنية (سواء قبل المشتري السلع أو الخدمات أو أي جزء منها، وبغض النظر عما إذا كانت ملكية السلع أو الخدمات قد آلت إلى المشتري) وفقا لتقديره إما أن يعتبر الطلب ملغياً أو يعالج أي خرق من هذا القبيل بمثابة خرق للضمان، مما أدى إلى مطالبة بالتعويض عن الأضرار.

9- الوقت أمر جوهري

عندما يتم تحديد التاريخ و/ أو الوقت في الطلب يجب أن يكون هذا من جوهر العقد. عدم التزام البائع وعجزه عن الالتزام بالتاريخ أو الوقت المنصوص عليه في هذا الأمر يخول للمشتري وفقا لتقديره أن يعامل العقد على أنه ملغياً بصفة كلية أو جزئية

10- الإلغاء

يحتفظ المشتري بالحق في إلغاء أمر الشراء أو الطلب في أي وقت عن طريق إعطاء البائع إشعار كتابي بنيته في ذلك على أن يتم دفع ثمن عادل ومعقول للجميع الأعمال تحت التشغيل وقت الإلغاء. ولا يتحمل المشتري المسئولية عن أي خسارة في الأرباح التي قد يكون البائع مُني بها نتيجة الإلغاء أو أي خسارة غير مباشرة أو تبعية قد تنشأ بما في ذلك الأضرار الناجمة عن هذا إلغاء العقد للعقد.

11- القوة القاهرة

القوة القاهرة، خصيصا تلك التي تنشأ من النزاعات العمالية، وأعمال الشغب، والكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة الأخرى التي هي خارجة عن السيطرة المباشرة لأي من الطرفين تُعفي الأطراف المتعاقدة من التزامهما بتنفيذ التزام تعاقدي طوال مدة سريان هذه الاضطرابات. على الطرف المتعاقد المتضرر أن يخطر الطرف الآخر كتابة دون تأخير أو في شكل إلكتروني بوقوع مثل هذا الحدث للقوة القاهرة ومدته المتوقعة. يقوم الأطراف المتعاقدة بتغيير التزاماتهما في هذا العقد وفقاً للظروف المستجدة. يحق للمشتري المطالبة بتغيير العقد إذا نجم عن عدم الأداء تأثير جوهري على أعماله.

12- الجودة والعيوب

12-1 ينبغي أن تكون كافة السلع والخدمات الموردة أو المنفذة ذات جودة عالية وحسب الصناعة المتفق عليها في وقت تقديم الطلب.

12-2 ينبغي أن تلتزم كافة السلع والخدمات بالمواصفات الفنية المتفق عليها

12-3 يحتفظ المشتري بحقه في أي وقت في رفض أي سلع أو خدمات معيبة أو ناقصة أو غير ممتثلة مع معايير أو بيان الجودة على النحو المبين إما في الطلب أو في هذه الشروط والأحكام. ويجوز للمشتري إرجاع السلع المرفوضة على نفقة ومسئولية البائع.

12-4 يحتفظ المشتري أو أي من وكلائه بحقه في تفتيش وفحص السلع والمواد الخام التي يلزم استخدامها لأغراض هذا العقد. لا يعفي هذا التفتيش البائع من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد أو توحي بقبول المشتري.

12-5 على البائع إخطار المشتري في الوقت المناسب وكتابياً بأي تغيرات ينتوي القيام بها في (أ) عملية الإنتاج أو المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع، (ب) والمعدات المستخدمة لاختبار السلع، (ج) وإجراءات ضمان الجودة التي تطبق عادة بحيث يتمكن المشتري من تقييم الآثار المحتملة لهذه التغيرات على السلع التي من المقرر تسليمها و/ أو عملية الإنتاج الأخرى. ويوافق البائع على تنفيذ عملية تدقيق الجودة المشتركة بناء على طلب المشتري.

12-6 تخضع جميع المنجزات لعملية تفتيش عن عيوب ولاسيما فيما يتعلق بالامتثال لمواصفات الجودة. يتحمل البائع أو المقاولين من الباطن التابعين للبائع مسئولية تصحيح أي مساوئ أو عيوب فضلا عن تعويض المشتري عن أي مطالبات من أطراف ثالثة والتي يمكن أن تظهر أنها نشأت من تسليم السلع المعيبة.

13- الصحة والسلامة

ينبغي أن يتعرف البائع الذي يقوم بتسليم أو تنفيذ العمل بموقع المشتري بالكامل على الأنظمة واللوائح التي تحكم هذا الموقع. ويتعهد البائع بالالتزام في تصميم أو تصنيع أو تركيب أي سلع أو خدمات في مقر المشتري بالتشريعات ذات الصلة والتي تطبق على هذا الموقع، وأنه لا يتحمل المشتري أي مسئولية في هذا الصدد.

14- REACH

يلتزم البائع بجميع الإجراءات ذات الصلة والقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بتصنيع وتوريد البضائع. ويقر كلُ من المشتري والبائع بأن البائع هو المسجل القانوني للبضائع تحت اسم REACH أو ما يعادلها. يتحمل البائع جميع تكاليف REACH ويلتزم المشتري بتوفير جميع المعلومات اللازمة للمساعدة في تسجيل البضائع تحت اسم REACH.

15- اللوائح القانونية

يضمن البائع بأن جميع السلع مطابقة لقوانين البلد التي تم إنتاجها فيها وتمتثل بكافة القوانين الدولية المعمول بها في تاريخ الصنع.

16- التأمينات

على البائع أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بتوفير وثيقة تأمين المسئولية العامة والمنتج والمناسبة لتغطية الإصابة الشخصية والأضرار المادية والأضرار في الممتلكات التي ترجع وتعزى إلى المشتري، أو موظفي المشتري أو وكلاء المشتري. يتم الحفاظ على وثيقة التأمين هذه وأن تبقى سارية طوال مدة العقد. يقوم البائع بتقديم دليلاً على ذلك الغطاء التأميني بناء على طلب المشتري.

17- التدقيق في المقاولين

يحتفظ المشتري بالحق في التدقيق في البائع فيما يتعلق بالمراجع وأدلة السجلات الخاصة بالسلامة السابقة، ويتم الاطلاع على دليل اعتماد الجودة، ودليل التدريب، ودليل مدى ملائمة المعدات، وتقييمات المخاطر، وبيانات الطرق التي يتم الحصول عليها قبل تولي العمل، والرد الكتابي الرسمي للقبول والامتثال مع قواعد ولوائح السلامة والصحة بموقع العمل

18- التعويض

يقوم البائع بتعويض المشتري عما يلي:

18-1 الخسارة أو الأضرار، أو الأضرار أياً كانت ومتى ظهرت، والتي تضرر منها المشتري، أو التي بناءً عليه قد يتحمل المشتري المسئولية أمام الغير، نتيجة عيوب في الصناعة أو تدهور في الجودة الخاصة بالسلع أو الخدمات المؤداة.

18-2 المطالبات بشأن الوفاة أو الإصابة والتي وقعت بأي كيفية لأي من الموظفين أو لأولئك التابعين للوكيل أو المقاولين من الباطن التابعين للبائع أثناء أو بمناسبة وجودهم بمواقع المشتري أو أعماله أو أي أماكن أخرى تمت بصلة للأخير.

18-3 الخسائر أو الأضرار التبعية التي يعاني منها المشتري أو التي قد يسأل عنها البائع نتيجة عجز البائع عن أداء العمل أو توريد المواد الخام طبقاً للشروط والأحكام الخاصة بالطلب.

18-4 أي مطالبات عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير بسبب استخدام أو بيع البضاعة الموردة ومقابل كافة التكاليف والأضرار المتكبدة بمناسبة ذلك.

19- الملكية والمخاطرة

تؤول حق ومخاطر السلع إلى المشتري عندما تكون السلع قد تم تفريغها تماماً في العنوان السليم وتقديم كافة المستندات المصاحبة للتسليم وتوقيع المشتري عليها.

20- حماية البيانات

20-1 يقوم المشتري بحفظ ومعالجة كافة البيانات التي يتم استلامها من البائع طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها.

20-2 تظل كافة البيانات التي يتيحها المشتري أو التي صنعها أو اشتراها البائع بالنيابة عن وبناءً على اقتراح وعلى نفقة المشتري أو تصبح ملكاً للمشتري ويقوم المشتري بمعالجتها طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها.

21- السرية

لا يجوز الإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بالنشاط أو المعلومات الفنية التي يُفصح عنها المشتري للبائع للغير ما لم تكون مثل هذه المعلومات متاحة أيضاً لدى العامة. ويجوز فقط إتاحة هذه المعلومات لأولئك الموظفين التابعين للبائع الذي يحتاج لمعرفة هذه المعلومات من أجل إنجاز العقد والذي يخضع أيضاً لالتزامات تتعلق بالسرية. وتظل كافة المعلومات التي يُدلي بها المشتري للبائع ملكاً للمشتري ولا يجوز إعادة نسخها أو استخدامها بصورة تجارية بدون موافقة كتابية مسبقة من المشتري.

22- الإعسار

في حالة تعرض البائع للإفلاس أو الإعسار أو في حالة صدور قرار أو البدء في إجراءات قضائية تُفضي بتصفية نشاط البائع أو في حالة تعيين المصفي القضائي أو المدير لكافة أو أي جزء من الأصول أو التعهدات الخاصة بالبائع، عندئذٍ يحق للمشتري إلغاء العقد كلياً أو جزئياً بموجب إخطار كتابي بدون مراعاة أي حق أو تعويض يُستحق للمشتري.

23- الولاية القضائية

23-1 يتم تحرير هذا العقد ويخضع للقوانين المعمول بها في الدولة المسجل بها الشركة، أي الإمارات العربية المتحدة فقط.

23-2 تلغي الأحكام السابقة وتسود وتستبعد جميع الشروط أو الأحكام العامة أو الخاصة التي فرضها أو التمس فرضها البائع في أي وقت من الأوقات فيما يتعلق بالعقد بالإضافة إلى حقوق البائع التي يخولها له القانون أو القانون العرفي.

24- القابلية للانفصال وسريان المفعول

في حالة وقوع أي من الأحكام أو النصوص الفردية بهذا العقد و/ أو هذه الشروط والأحكام الخاصة بالشراء غير سارية أو غير نافذة إما بالكامل أو في جزء منها، فإن هذا لا يؤثر على سريان ونفاذ الأحكام الأخرى. ويتعهد الأطراف المتعاقدة إحلال الأحكام غير السارية أو غير النافذة بأحكام أخرى والتي ينجم عنها آثاراً تجارية مماثلة تقريباً من تلك التي تحل محلها.

شروط وأحكام البيع

1. لا يتم قبول شروط وأحكام مختلفة للمشتري، حتى لو لم يتم التعبير عنها.

2. أي أو كل الأعمال، بما في ذلك قبول أوامر أو تقديم المشورة والمعلومات، والاستشارات، والخدمات وقطع الغيار والآلات والتصميم والتصنيع، والتركيب، الخدمات المؤداة في الداخل، والاستئجار، أو أي عمل آخر تقوم ب شركة كواري ماينينج للتعدين LLC والتي يطلق على كل منها هنا على التوالي اسم "البائع" سواء كان مسوغاً أو خلاف ذلك يتم التعامل عليها رهناً بالشروط المنصوص هنا. ويؤخذ بكل حكم أو شرط في أي اتفاق بين البائع والمشتري.

3. لا يحق لوكيل أو موظف لدى البائع القيام بسلطة البائع في تغيير أو تنويع هذه الشروط إلا مع وجود مصادقة كتابية خطية من المدير العام لدى البائع أو أي شخص مخول له قانوناً تمثيل البائع.

4- تخضع أي مناقصة أو عرض أسعار يقدمه البائع، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة للقبول الفوري من قبل المشتري وتعتبر مسحوبة إذا لم يقبلها المشتري على الفور أو إذا لم يرد عليها المشتري خلال الفترة التي قد يوافق عليها البائع كتابة. تخضع أي مناقصة أو عرض أسعار من قبل البائع للمراجعة قبل أو بعد القبول أو في حالة حدوث تغييرات في الأسعار، أو أسعار الصرف أو تغييرات معمول بها. يلتزم البائع فور إصدار المشتري قبولاً لفظياً بأي مناقصة أو عرض أسعار يقدمه البائع بالطلب فقط عندما يصدر المشتري تصديقاً كتابياً ويقر به البائع كتابة، مع مراعاة دوماً موافقة واعتماد القدرة الائتمانية والشروط الخاصة بالمشتري التي يتم بموجبها تقديم العرض.

5- ينبغي تقديم أي معلومات من قبل المشتري والتي تكون لازمة لتمكين البائع من مواصلة أي أمر في غضون الفترة الزمنية المعقولة، وإلا يجوز للبائع وفق ما يتراءى له أن يلغي الأمر أو يضيف تغيراً سعرياً إضافياً مقابل التأخير. في حالة الإلغاء، يتحمل المشتري المسئولية أمام البائع عن أي خسارة لحقته جراء ذلك.

6. يتعهد البائع بأن ينقل للمشتري مزايا أي ضمان يمنحها المصنع ومعمول بها في المبيعات الدولية العابرة للبحار والتي تغطي السلع المبيعة من جانب البائع وبالقدر والمدى التي يجوز معه تحويل هذا الضمان. ويحق من ثم للمشتري الانتفاع بهذه المزايا والمنافع طالما تم تحويلها للمشتري بالقدر الذي تحولت معه لأي حقوق، والتي تحق للبائع مقابل مورد هذه السلع فيما يتعلق بها. تقتصر مسئولية البائع على إتاحة مزايا ومنافع هذا الحق للمشتري بالقدر المذكور آنفاً. يحل هذا التعهد محل ويستبعد أي شروط وأحكام أو ضمانات أو كفالات صريحة أو ضمنية، قانونية أو بخلاف ذلك.

7. يحظر على البائع بأي حال من الأحوال أن يكون مسئولاً (باستثناء بالقدر المتفق عليه على النحو المذكور آنفاً) عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار نتجت أو نشأت بأيما وسيلة وبأي كيفية. لا يتحمل البائع المسئولية عن أي أضرار تبعية تشمل ولا تقتصر عليها خسارة النشاط أو الأرباح أيما كان السبب ولا يتحمل المسئولية عن أي أضرار (تبعية أو بخلافه) ناشئة عن استخدام حق التوقف أو عطل أي سلع أو آلات باعها البائع أو بأي طريقة أخرى عن أداء هذه السلع أو الآلات موضع التشغيل.

8- في حالة منع أو تأخير أو الحيلولة دون قيام البائع من أداء أي التزام مقرر عليه بموجب هذا العقد أو تدخلت في طريقه اندلاع حرب، أو إضراب، أو حادث أو قوة قاهرة من أي سبب آخر خارج عن سيطرة البائع، يجوز للبائع وفق ما يتراءى له تعليق الأداء أو إلغاء الالتزام ويجب أن يستحق له سعر معقول لأي عمل قام به بالفعل.

9- مرات أو مواعيد التسليم أو الأداء هي تقديرات عمل فقط وليست التزامات تعاقدية للبائع. وعلى البائع بذل كل جهد للوفاء أو التنفيذ.

10- لا تخضع أي صور أو رسومات أو مواصفات أو أبعاد أو تفاصيل أو بيانات منصوص عليها في أي كتالوج أو مستندات أو مراجع أخرى للعقد وإنما تُعد من قبيل الدليل فقط.

11- لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن المواقع أو الأساسات أو (باستثناء عندما يقوم بتوفيره البائع) لأي إطار عمل أو دعم للآلات أو الامتثال للوائح القانونية أو اللوائح المحلية الداخلية أو تحقيق أي متطلبات خاصة تجاه المشتري. يتحمل المشتري المسئولية عن التكيف السليم لأي تصاميم لظروف المشتري الخاصة.

12. متى يتعهد البائع بتثبيت وتركيب الآلات والأجهزة، فإن إعداد موقع نظيف مزود بالأساسات الصالحة والملائمة وسهولة الوصول وتخزين وحماية المواد الموردة، وتوفير كل إمكانيات الرفع الضرورية والوقود والمياه والمراحيض، والنفايات النفطية والمخازن الداخلية الأخرى، والعمل الكافي و المساعدة لتمكين البائع من المضي قدماً واستكمال أعمال التركيب كاملة والعمل على بدء وضبط الآلات في العمل، هي مسؤوليات المشتري وحده، بخلاف ما قد تنص عليه هذه الأحكام صراحة في العقد.

13- إذا تعرض التركيب للمنع أو التأخير، أو أي معوقات بموجب أي فعل أو سهو من جانب المشتري، بما في ذلك بما في ذلك العجز عن تقديم المشورة للبائع بشأن أي ظرف من الظروف المحلية الخاصة، يجب على المشتري أن يدفع أي رسوم إضافية قد يطلبها البائع بصورة معقولة

14- في الأحوال التي قوم فيها البائع بتقديم أي عمل على موقع المشتري يجب على المشتري أن يعوض البائع عن مغبة أي خلل أو عيب أو عدم ملائمة أي ظروف بالمصنع أو في حالة المقاومة أو الأجهزة التي يقدمها المشتري وضد أي ادعاءات ومطالبات من جانب الغير أو أي مطالبات أياً كانت نشأت فيما يتعلق بأي التزام ينشأ بموجب القوانين المحلية

15- يجوز للبائع أن يزود العمال بجداول زمنية لتقديمها بصفة أسبوعية إلى المشتري الذي يتعين عليه أن يقوم بفحصها وتوقيعها، وينبغي أن تصبح كافة الجداول الزمنية الموقعة بصورة صحيحة من جانب المشتري باتة وقاطعة بصحة محتوياتها.

16- ينبغي أن تتم دفعات السداد بالعملة المحلية وحسب المواعيد المقررة والمتفق عليها طبقاً للترتيبات والاتفاقات المتفق عليها بين المشتري والبائع.

17- يصبح سعر العقد واجب السداد على المشتري وذلك بما يتفق بدقة مع شروط العقد بغض النظر عن أي تأخير في التسليم أو الأداء بموجب العقد أو أي تعديلات، أو تصحيحات، أو العيوب التي قد تكون مطلوبة على السلع أو العمل المقدم. يحق للبائع أن يعلق أداء أي من التزاماته التعاقدية في وجه المشتري إذا فات موعد حساب المشتري ولم يفي المشتري بالفترة الإضافية الأخرى والتي تصل إلى أسبوع واحد

18- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنتقل ملكية السلع التي يقوم بتوريدها البائع إلى المشتري حتى يتم دفع كامل سعر العقد عن السلع بما في ذلك سعر التركيب أو أي أعمال أخرى يتعين على البائع القيام بها وقد تسلمها البائع بالكامل

19- في الحالة التي يتم فيها تسليم الآلات أو أي سلع أخرى تتعلق بالبائع إلى المشتري عن العمل الذي يلزم تنفيذه بناءً عليها و/ أو مقابل إدماجها فيها للسلع التي من المقرر أن يشتريها المشتري في حالة تقصير المشتري تجاه البائع (سواء مع أو بدون إشعار سابق) يجوز الاحتفاظ بحيازة هذه الآلات أو غيرها من السلع و، في مثل هذه الظروف، يخول لله من قبل المشتري بدون رجعة وبصورة غير قابلة للإلغاء التعامل مع و/ أو التخلص منه في مثل هذه الطريقة ومقابل المبلغ الذي يراه مناسباً ومعقولاً وللاستفادة من عائدات أي تصرف من هذا القبيل لتسوية جميع الدفعات المستحقة له، بما في ذلك تكاليف التخزين والتخلص منها والنفقات الإدارية.

20- في حالة تقصير المشتري بعد تسليم أي سلع أو بضائع وقبلما تصبح السلع ملكاً للمشتري يجوز للبائع أن يعطي إخطاراً للمشتري يخطره فيه بإنهاء حق المشتري في التملك والذي يلتزم بموجبه المشتري وعلى نفقته الخاصة بإعادة تسليم البضائع للبائع و/ أو تسليم البضاعة للبائع. يجوز في جميع هذه الحالات للبائع (سواء بموجب إخطار سابق أو بدون الإخطار) أن يستحوذ ثانية على البضائع ويخول للبائع من قبل المشتري بشكل لا رجعة فيه أن يدخل لمقر المشتري الذي توجد فيه البضاعة وحل وتفكيك البضائع على نفقة المشتري.

21- تُعد كافة البضائع والأعمال المقدمة مقبولة لدى المشتري وفقاً للعقد ما لم يتم وخلال فترة زمنية معقولة بعد استلام المشتري فعلياً للبضائع أو، (حيثما يكون البائع مسئولاً عن التركيب) بعدما تصبح الآلات جاهزة للبدء والتشغيل، إعطاء إخطار كتابي للبائع يحدد فيه مسوغات عدم رضا المشتري.

22- في حالة احتواء نماذج الطلب الرسمية من جانب المشتري لشروط وأحكام مطبوعة أو كتابية، فإن مثل هذه الأحكام تشكل جزء لا يتجزأ من العقد فقط بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذه الشروط والأحكام الخاصة بالبيع.

23- تخضع جميع هذه الشروط والأحكام وتفسر في كل الأوجه طبقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة.

24- تُفسر كافة الإشارات الخاصة بالوقت طبقاً للتقويم الجريجوري.

25- يتم تسوية كافة النزاعات التي تنشأ فيما يتعلق بأوامر الشراء التي يتم تقديمها رهناً بهذه الشروط والأحكام القياسية للبيع بصورة نهائية بموجب قواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وذلك من خلال تعيين واحد أو أكثر من المحكمين طبقاً لقواعد التحكيم في الإمارات العربية المتحدة.